فعالیت شبکه بانکی کشور باصلابت ادامه دارد

دسته: اقتصادی
پنجشنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

کانال تلگرام شهر من رشت

به گزارش پامچال نیوز به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، چندی است که مشکلات ناشی از عدم توانایی لازم برای ایفای تعهدات برخی از مؤسسات و تعاونی های پولیِ غیربانکی در قبال سپرده گذاران خود، موجب ناخرسندی تعدادی از هموطنان شده است.

 ناگفته پیداست دشمنان نظام اسلامی که از حضور میلیونی و پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری عصبانی و ناامید شده اند، از هر دست آویزی برای کمرنگ کردن جلوه های این حمایت گسترده مردم از نظام و پایبندی ایشان به اصول انقلاب استفاده کرده و با بدخواهی تمام، در صدد دامن زدن به اخبار و شایعات نادرست و گسترش مشکل موجود در مؤسسات یاد شده به کل شبکه بانکی -که ساخته ذهن کج اندیش و از سر دشمنی و عناد ایشان است- برمی آیند. اقداماتی از این دست که متاسفانه با اظهارنظرات غیرکارشناسی و بعضاً هدف دار، همراه می شود ممکن است برای برخی از هموطنان نیز ایجاد شبهه کند.

با عنایت به موارد پیش گفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ردّ  تمام ادعاهای نادرستِ مطروحه و تاکید بر ادامه فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت همچون گذشته، نظر هم میهنان عزیز را به مطالب زیر جلب می‌کند.

الف: در گذشته، برخی از افراد و سازمان ها توانستند تحت عنوان مؤسسه پولی، تعاونی اعتبار، تعاونی آزاد و … بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً با تائیدیه برخی از ارگان ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی وارد فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی شده و با سوء استفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود سازو کار مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز و نیز توسل به تبلیغات بسیار گسترده و اغواگرانه و البته پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، منابع مالی قابل توجهی از سپرده های مردمی را جذب کنند.

ب: نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان مؤسسات مزبور، ارایه خدمات بانکی خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط همچون بازار مسکن، طلا، ارز و … با استفاده از سپرده های مردم و بسیاری عوامل دیگر موجب شد تا مدیریت منابع و مصارف این مؤسسات با مشکل مواجه شده و به هنگام کاهش یا قطع نقدینگی ورودی با ناتوانی در تودیع سپرده های مردمی مواجه شوند.

ج: بانک مرکزی با توجه به جایگاه خود همواره در تلاش بوده است از یکسو با توصیه های تنذیری و تبشیری این گونه مؤسسات را از مواجهه با بحران دور ساخته و از سوی دیگر با اطلاعیه های متعدد از مردم درخواست کرده است تا تحت تاثیر سودهای بالا و نامتعارف قرار نگرفته و از سپرده گذاری در این مؤسسات پرهیز کنند.  

د: شرایط نابسامان، نبود شفافیت در نحوه عملکرد و چگونگی بهره برداری از سپرده های مردم و نیز خطر موجود برای آن ها از یک طرف و نجات سرمایه های مردمی که در دام این گونه مؤسسات افتاده اند از طرف دیگر، منجر به آن شد که برنامه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و اصلاح نظام بانکی کشور از آغاز دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفته و اقداماتی نیز به شرح خلاصه زیر انجام گیرد

ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها به منظور حفظ، حراست و ضمانت سپرده های سپرده گذاران در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه؛ این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده بود، لیکن تاسیس صندوق با آغاز به کار دولت یازدهم مصادف و شکل گیری آن پس از بررسی مجدد و اصلاح برخی نواقص موجود، در اواخر سال ۱۳۹۳ ابلاغ و اجرایی شد

 ذکر این نکته ضروری است که صندوق های ضمانت سپرده، سه نقش بیمه گری، نظارتی و انجام امور مربوط به مؤسسات اعتباری که با مشکل مواجه می شوند را بر عهده خواهند داشت. در واقع چنانچه پیش بینی شد مؤسسه ای در پاسخ به سپرده گذاران، ناتوان خواهد بود، صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل شده و متناسب با وضعیت مؤسسه، ضمن ارایه  راه کارهای لازم برای رفع مشکلات، اقداماتی همچون نقد کردن دارایی ها برای ایفای تعهدات مؤسسات به سپرده گذاران را انجام می دهد.  

 تهیه پیش نویس و تدوین لوایح بانک مرکزی و بانکداری در راستای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور با توجه ویژه به روح بانکداری اسلامی و پس از بررسی کارشناسی این قوانین در سایر کشورها که لزوم اجرای آن از سال ها قبل احساس می شد.

 هـ : بانک مرکزی تمهیداتی به منظور بازنگری در ساختار نظارتی و تقویت این بخش به منظور توسعه و تعمیق نظارتِ مؤثر برمبادلات پولی و عملکرد تمامی بانک ها و مؤسسات فعال در بازار پولی و بانکی کشور اندیشیده است.

و: ورود بانک مرکزی به موضوع مؤسسات و تعاونی هایی که با مشکل مواجه شده اند و انجام اقدامات مهمی برای صیانت از سپرده های مردمی، همچون جلوگیری از تضییع منابع با ثبت و ضبط تمام دارایی های نقد و غیر نقد، پرداخت سپرده ها و تعیین تکلیف مؤسسات با روش های متناسب با وضعیت هریک و تصمیم گیری در مورد کارکنان آن ها یکی دیگر از اقدامات بوده است.

به عنوان نمونه به واگذاری تمام امور تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات با معاضدت مؤثر قوه قضاییه و جذب بخش اعظمی از کارمندان تعاونی در این بانک، ورود مستقیم به موضوع ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحجج، تعیین تکلیف قریب ۹۹درصد از سپرده های مردمی با همراهی بسیار خوب قوه قضاییه و مراجع امنیتی و نیز جذب تعدادی از کارکنان تعاونی در بانک عامل (بانک پارسیان) و تمهید اقدامات بسیار مؤثر در مورد مؤسسه کاسپین که نتایج آن به زودی اطلاع مردم خواهد رسید می توان اشاره کرد.     

در پایان ضمن دعوت از مردم فهیم و سپرده گذاران ارجمند به خویشتن داری و توجه به این مهم که براساس بررسی های انجام شده توسط مراجع ذی ربط، برخی افراد که سپرده گذار نبوده و صرفاً به قصد سوء استفاده از موقعیت در جهت نیات پلید و ضدملی خود در صف سپرده گذاران قرار گرفته اند در تجمعات شرکت داشته و متاسفانه بعضاً موفق نیز می شوند، اعلام می کند بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و امید می رود با به ثمر نشستن اقداماتی که شرح مختصری از آن رفت و حل مشکلات پیش رو، در آینده شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم.

فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت، همچون گذشته تداوم دارد و بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نیست.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاه ها
تهران این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۵۳ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

ایا کسی است به کمک مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان ؛ای اهالی رسانه ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این حمایت از مافیای قدرت و ثروت بعیدنبود،زیرا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؛
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بلی پناه گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان مدیر کل طاغوتی سیستم بانکی ان دوران تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکها بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی به اندازه یک مدیر کل دوران طاغوت هم برای این مردم ارزش قائل نبود ،تا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشود،بلکه می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.

ایا کسی است به کمک مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان ؛ای اهالی رسانه ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این حمایت از مافیای قدرت و ثروت بعیدنبود،زیرا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؛
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بلی پناه گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان مدیر کل طاغوتی سیستم بانکی ان دوران تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکها بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی به اندازه یک مدیر کل دوران طاغوت هم برای این مردم ارزش قائل نبود ،تا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشود،بلکه می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.