رابطه افسردگی و انتخابات از زبان وزیر بهداشت/ پیشنهاد ضرغامی؛رئیسی را کنار بگذارید!/ فرجام صلاحیت رسایی

دسته: انتخابات
یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

کانال تلگرام شهر من رشت

به گزارش پامچال نیوز به نقل از «تابناک»، با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میاندوره ای مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در برخی حوزه ها ممکن است برخی خبرهای مهم انتخاباتی لا به لای اخبار روز گم شود و به اندازه کافی تاثیرگذار نباشد. در بسته خبرهای انتخاباتی گزیده تازه ترین و مهمترین اخبار این رویداد بزرگ منتشر می شود.

پیشنهاد «ضرغامی» برای کنار گذاشتن «رئیسی» و «فتاح» از جمنا

«عزت الله ضرغامی» در مطلبی که خطاب به اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نگاشته، از آنان خواسته است که «حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی» و «پرویز فتاح» را از بین گزینه های این جبهه کنار بگذارند.

به گزارش پامچال نیوز به نقل از «تابناک»، پس از بیانیه انتخاباتی اعلام حضور حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما که خود از گزینه های کاندیداتوری جبهه مردمی در انتخابات پیش رو بود، آن را به منزله اعلام حضور مستقلانه وی برای کاندیداتوری در انتخابات پیش رو دانسته است.

وی همچنین به اظهار گلایه «پرویز فتاح» نسبت به قرار گرفتن نامش در بین ۵ گزینه نهایی جمنا اشاره کرده و تاکید کرده است حال که آقایان رئیسی و فتاح چنین مواضعی دارند و نمی خواهند زیر چتر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی قرار گرفته و یا اصلا بنایی برای کاندیداتوری ندارند، بهتر است نام آنها از فهرست ۵ کاندیدای نهایی جمنا کنار گذاشته شود.

ضرغامی پیشنهاد کرده است به جای این دو نفر کاندیداهای بعد از آنان یعنی «حمیدرضا حاج بابایی» و «علی نیکزاد» جایگزین شوند. او همچنین عمل کردن خلاف این رویه را مغایر با آئین‌نامه‌ی صریح جمنا که موردپیمان همه اعضا بوده است، خوانده است.

حمید رسایی تایید صلاحت شد

صلاحیت نماینده سابق تهران که برای انتخابات مجلس دهم رد شده بود، برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم از حوزه انتخابیه اصفهان تائید شد.

به گزارش پامچال نیوز به نقل از ایلنا،، حمید رسایی که صلاحیت خود برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران رد شده بود، برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم از حوزه انتخابیه اصفهان ثبت‌نام کرد.

در مرحله اول هیات اجرایی اصفهان صلاحیت رسایی را مجدد رد کرد که با اعتراض او به این رد صلاحیت، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت رسایی برای شرکت در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس از حوزه انتخابیه اصفهان را تایید کرد.

کاندیدای در سایه احمدی نژاد کیست؟/ خبری از بقایی نیست!

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت بقایی نامزد اصلی حمایت احمدی نژاد نیست.

در این گزارش آمده است: خبرها حاکی از آن است که بقایی نامزد اصلی احمدی نژاد نیست و سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت قبل نامزد اصلی محمود احمدی نژاد است.

فعالیت انتخاباتی روحانی کلید خورد

روزنامه دولت از انتصاب علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ، به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات روحانی خبر داد.

به گزارش پامچال نیوز به نقل از تسنیم، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین) در مطلبی از انتصاب علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام روحانی در انتخابات ۹۶ خبر داد.

پیشتر نیز محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور که از او در رسانه‌ها به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات روحانی یاد می‌شود، نشستی انتخاباتی با مدیران کانال‌ها و صفحات خریداری شده برگزار کرده بود که انتقادات زیادی را برانگیخته بود.

همچنین برخی منابع خبری از انتصاب محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت به‌عنوان دبیر ستاد انتخابات روحانی در سال ۹۶ خبر می‌دهند.

طبق قانون ثبت‌نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از روز ۲۲ فروردین آغاز می‌شود و تا ۲۶ فروردین به‌مدت ۵ روز ادامه خواهد یافت؛ کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان می‌توانند از ۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۶ به تبلیغ برنامه‌های خود بپردازند که این تبلیغات در روز ۲۸ اردیبهشت پایان خواهد یافت.

روز گذشته محمد علی نجفی مشاور رئیس‌جمهور گفته بود که آقای روحانی فعلاً تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته و رسماً چیزی اعلام نکرده‌ است.

توصیه های انتخاباتی وزیر بهداشت به نامزدها / روی اعصاب مردم راه نروید

وزیر بهداشت گفت: کسانی که سطح توقعات مردم را در آن حدی بالا می‌برند که توان کشور در آن نیست، روی اعصاب مردم اثر می‌گذارند. باید توقعات در حد داشته‌ها و شرایط کشور باشد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه همایش روز جهانی سلامت گفت: ما باید اطلاعات مردم را در زمینه افسردگی افزایش دهیم و اجازه دهیم مردم بیشتر راجع به علائم افسردگی بدانند.

وی افزود: تهمت، دروغ، غیبت و اموری که در دین ما جزو گناهان کبیره است همگی افسردگی را به وجود می‌آورند. متأسفانه ما در زمینه کاهش افسردگی تلاش زیادی نکردیم.

وزیر بهداشت گفت: کاهش افسردگی نیاز به یک عزم ملی است، کل ارکان حاکمیت و مردم باید با همکاری یکدیگر در زمینه کاهش افسردگی قدم بردارند این یک حوزه فرهنگی و البته بخشی از آن اقتصادی است. بیکاری، افسردگی را به وجود آورده و آن را تشدید می‌کند.

وی افزود: رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی باید زمانی را به حضور اصحاب علم و صحبت با مردم اختصاص دهند تا مردم راجع‌ به این بیماری بیشتر بدانند و در این صورت است که شرایط بهتری خواهیم داشت.

وزیر بهداشت گفت که بعضی‌ها نمی‌دانند که بیمارند و باید خود را مراجعه کنند. به عنوان مسئول سلامت کشور از همه می‌خواهم به این بخش توجه جدی کنند به خصوص از همه به خصوص رسانه ملی، ائمه جمعه و نویسندگان و همه عزیزان می‌خواهم به این بخش توجه ویژه کنند.

وزیر بهداشت در خصوص انتخابات و افسردگی گفت: انتخابات مانند هر مقوله دیگر می‌توانند باعث آسیب به سلامت مردم شود یا بالعکس عمل کند. کسانی که تخریب، تحقیر می‌کنند و وعده‌ها و گزارشات خلاف‌واقع می‌دهند همگی از کسانی هستند که مردم را ناامید می‌کنند.

وی افزود: افرادی که سطح توقع مردم را بالا می‌برند این افراد نیز روی اعصاب مردم اثر می‌گذارند. باید توجه کنیم که توقعات ما در حد داشته‌ها و شرایط کشور باشد و دم انتخابات روی اعصاب مردم راه نروید.

وزیر بهداشت گفت: متأسفانه در انتخابات الگویمان غربی است، در مناظره‌ها نقد رقبا همگی مانند کشورهای غربی عمل می‌کنیم. بنده امیدوار هستم که متوجه شویم که مسیرمان اسلامی نیست و آسیب‌رسان است.

پیشینه نهادی رئیسی مانع دوقطبی شدن منفی می‌شود

فلاحت پیشه درباره کاندیداتوری سید ابراهیم رییسی تصریح کرد: آیت الله رییسی در دل جریان اصولگرایی است که شرایط وی محدود به فضای پیشاانتخاباتی نمی شود بلکه چهره ای است که شرایط حضور ازدر فضای انتخاباتی و پساانتخاباتی را دارد.

وی با بیان اینکه احتمال ریزش کاندیداهای اصولگرا به سمت آقای رییسی جدی است ، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به مساله کاریزمای سیاسی و عقدیتی ایشان بر می گردد و بخشی نیز به جایگاه نهادی،در این بین نیز یک تحلیل ضعیف وجود دارد و آن اینکه حضور آیت رییسی با پیشینه آرام و نهاده مندی که دارد مانع از دو قطب شدن منفی فضای انتخاباتی می شود.

فلاحت پیشه همچنین خاطر نشان کرد: تلاش برای تکرار فضای انتخابات گذشته تلاش کاملی نیست چرا که امروز مردم نگاه عملیاتی به انتخابات دارند و اگر احساس کنند که کاندیداها نمی توانند مشکلات انها را کم رنگ کنند، حضور آن ها در انتخابات کم رنگ می شود.

فعالیت انتخاباتی روحانی کلید خورد

روزنامه دولت از انتصاب علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ، به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات روحانی خبر داد.

روزنامه ایران ارگان رسمی دولت امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین) در مطلبی از انتصاب علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام روحانی در انتخابات ۹۶ خبر داد.

پیشتر نیز محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور که از او در رسانه‌ها به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات روحانی یاد می‌شود، نشستی انتخاباتی با مدیران کانال‌ها و صفحات خریداری شده برگزار کرده بود که انتقادات زیادی را برانگیخته بود.

همچنین برخی منابع خبری از انتصاب محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت به‌عنوان دبیر ستاد انتخابات روحانی در سال ۹۶ خبر می‌دهند.

طبق قانون ثبت‌نام‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از روز ۲۲ فروردین آغاز می‌شود و تا ۲۶ فروردین به‌مدت ۵ روز ادامه خواهد یافت؛ کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان می‌توانند از ۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۶ به تبلیغ برنامه‌های خود بپردازند که این تبلیغات در روز ۲۸ اردیبهشت پایان خواهد یافت.

پزشکیان: هنوز تصمیم به کاندیداتوری نگرفته‌ام

نایب رئیس اول مجلس گفت: تا این لحظه تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته ام.

به گزارش پامچال نیوز به نقل از مهر، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس ظهر امروز و در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در مجلس، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره حضور و یا عدم حضور در جمع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده اظهار داشت: فعلا برای نامزدی تصمیمی نگرفته ام.

وی با اشاره به وضعیت کشور گفت: اگر مجلس ما توانمند بود مملکت درست می شد؛ همه ما در عیوب موجود شریک هستیم.

نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد: بهتر از همه دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور حل شود.

شهردار مشهد: رئیس ستاد رئیسی نیستم

من نه رئیس ستاد آقای رئیسی هستم و نه کار ستادی انجام داده‌ام بلکه فقط پیام‌رسان بودم.

درباره حضورم در اجلاس تهران آیا حق ندارم یک روز از جیب خودم مرخصی بگیرم؟ باید به این شکل شمشیر بردارند و حمله کنند؟

به گزارش پامچال نیوز به نقل از فارس شهردار مشهد  اظهارکرد: زلزله ای که در خارج مشهد بوده است بنده چه مسئولیت قانونی داشته‌ام؟ اما مسئولیت شرعی داشتم و به استاندار گفتم اگر نیاز است اعلام کنید که شهرداری مشهد در امدادرسانی کمک کند.

حق این بود اگر زلزله اتفاق افتاده، وزیر کشور، معاون اول یا رئیس جمهور بیایند.

شاید احساس تکلیف کرده و در عرصه انتخابات کمک کنم و در چارچوب قانون فعالیتی انجام دهم اما اگر خلاف قانون عمل شد، تذکر بدهید و برای این امر از مرخصی استحقاقی خود استفاده خواهم کرد.

برنامه فراکسیون امید برای تغییرات در صدا و سیما

فراکسیون امید با ارائه طرح یک فوریتی اداره و نظارت برصدا و سیما تلاش داشت شیوه مدیریتی سازمان را به هیات امنایی تغییر داده و شبکه های خصوصی ایجاد کند، که مجلس مخالفت کرد.

به گزارش پامچال نیوز به نقل از مهر، بررسی یک فوریت طرح اداره نظارت بر سازمان صدا و سیما روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

علی مطهری نماینده تهران عضو فراکسیون امید و نایب رئیس مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح به دفاع از آن پرداخت اما با رأی ناپلئونی نمایندگان و با اختلاف یک رأی، فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.

این طرح به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود که اکثریت آنها از اعضای فراکسیون امید بودند. طبق این طرح، اعضای فراکسیون امید تلاش داشتند نحوه اداره صدا و سیما را تغییر داده و هیات امنایی کنند.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاه ها
رحمان محمدی اصل این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۸:۵۴ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

. نامه سرگشاده شماره : 96/166/ ق.ص
بسمه تعالی تاریخ : 21 / 1 /96
جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری
با سلام و احترام و با عرض تبریک بمناسبت ولادت با سعادت ابر مرد حق و عدالت تاریخ ، امام علی (ع) ، با توجه به اینکه جنابعالی مورخ 19/1/96 در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی با تأسف اظهار نمودید آنها که می‌گویند افتتاح‌ها پروژه ها در آستانه انتخابات جنبۀ تبلیغاتی داشته و دولت یازدهم پیر و خسته است ، بدانند که خدا و قیامتی نیز هست ! لذا امید است خود جنابعالی نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت جهت تنویر افکار عمومی به سئوالات ذیل پاسخ دهید.
1- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید حدوداً 30 درصد از عملیات ساخت و ساز پروژه مسکن مهر از دولت قبل به دولت یازدهم منتقل و با اینکه عده کثیری از خلق الله ، تمامی حاصل دسترنج خود را به امید صاحبخانه شدن به دولت پرداخت نموده بودند ولی وزیر مسکن دولت یازدهم با بی توجهی به اوضاع وخیم متقاضیان مسکن مهر مخالف تکمیل این پروژه ملی شده و تبدیل به مطالبه عمومی گردید و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت در شهریور 93 فرمودند «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم ‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» با این حال جناب وزیر نه تنها هیچ اقدامی نسبت به تکمیل این پروژه نکرد بلکه مورخ 15 بهمن 93 در بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سوال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، با اظهار نظری تاسف آور عنوان کرد : «مسکن مهر طرح مزخرفی است» وهمچنان پروژه های نیمه‌کاره مسکن مهر در زیر باد و باران مستهلک و بر هزینه های آن افزود که بی تردید بار مالی آن به متقاضیان مسکن مهر که همگی از قشر آسیب پذیر جامعه هستند منتقل گردید ، تا اینکه در 19 فروردین 96 در آستانه انتخابات آقای سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس اعلام داشت مشکلات منابع مالی پروژه رفع شده و تعداد کارگران و عوامل اجرایی مسکن مهر در پردیس به 10 برابر رسیده لذا سرعت تکمیل واحدها 6 برابر خواهد شد ، آیا این یک مانور انتخاباتی نیست ؟
2- آقای دکتر جهانگیری همانطور که مستحضرید یکی از شعارهای مهم انتخاباتی دولت یازدهم مهار تورم و تثبیت قیمت ها بود که پس از روی کار آمدن با تغییر دادن متغییرهای اقتصادی اندکی نرخ رشد تورّم را کُند کرد ولی کشور را دچار رکود اقتصادی توأم با تورم روبرو ساخت و بعداً نتوانست از رکود خارج سازد لذا در مذاکرات 5 + 1 به امید بر چیده شدن تحریم ها و ایجاد رونق اقتصادی ، قبل از راستی آزمایی با اعتماد به طرف مقابل به توافق برجام اقدام و بموجب آن نتیجۀ تلاش شهدای هسته ای کشور را تخریب ولی با بد عهدی آمریکا برجام هیچ دست آوردی بجزء امکان افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت خام و میعانات گازی و مواد پتروشیمی نداشته و بنابر اعلام مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی (وجوه حاصل از فروش این محصولات نیز به دلیل وجود محدویت های پولی و بانکی به کشور منتقل نگردیده و بانک مرکزی با جابجایی حسابها و پرداخت اعتبارات اسنادی به وارد کننده و فعالان اقتصادی از این وجوه استفاده و صرف تامین واردات برای کشور ‌شد) و بدینوسیله کالاهای متعددی بی رویه وارد بازار ایران شده و کشور را بیش از پیش دچار بحران رکود اقتصادی نموده و بیش از 80 درصد از واحدهای تولیدی را متوقف و ملت را بیکار کرد بطوریکه 4 وزیر در نامه ای به دولت هشدار دادند که (اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که رکود موجود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد) و دولت برای خروج کشور از رکود ، چند هزار میلیارد از منابع ملی را جهت فروش خودروهای بی کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپا تزریق نمود که باید پرسید آیا تولید داخلی محدود به خودرو شده و بخش خصوصی کل کشور محدود به این دو شرکت بوده و رکود فقط در این دو شرکت بود که دولت منابع ملی و انرژی خود را صرف فروش محصولات این دو شرکت کرد؟ چه عاملی موجب گردید دولت در دوران رکود با بی توجهی به اوضاع اقتصادی کشور و با بی توجهی به وضع اسف بار ملت فقط برای پر نمودن جیب سهامداران عزیز این دو شرکت خودرو ساز تلاش نمود ؟ و چرا دولت از اواخر سال 95 یعنی بعد از شروع بحث های انتخاباتی مبالغی از طریق سیستم بانکی به برخی از واحدهای تولیدی نیمه تعطیل پرداخت نمود؟ آیا واقعاً این رفتارها حاکی از مانور انتخاباتی نیست؟
3- آقای دکتر جهانگیری همانطور که استحضار دارید یکی از وعده های مهم انتخاباتی دولت یازدهم ریشه کن کردن فساد بود ولی همانطور که ملاحظه می کنید برخلاف وعدۀ دولت همچنان این قصۀ پرغصه در کشور ادامه داشته و گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و ارقام فسادهای مالی نیز نسبت به گذشته خیلی درشت تر گردید که در این میان فساد بانک تجارت کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان بیش از بقیه حائز اهمیّت بوده و نقل آن مفید فایده است ، آقای دکتر صرفنظر از اینکه دولت یازدهم به مدیران خویش حقوق های نجومی پرداخت و … همانطور که اطلاع دارید اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی نداشته ولی با این حال عالمانه و عامدانه و با سوء نیت قبلی از سال 85 تا 92 ( با صدور670 فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ 12700 میلیارد تومان وجه نقد را به همراه تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان ، تنها از بانک تجارت شعبه تختی کرمان خارج نموده) و در شهریور92 کشف گردید ولی مدیران دولتی از افشاء آن جلوگیری و همچنین از تشکیل پرونده قضایی نیز خودداری نموده و بیش از 4 ماه در اداره نظارت بانک مرکزی برای حل و فصل آن تلاش نمودند و نهایتاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور کرمان ، موضوع به دستگاه قضایی ارسال ولی مدیران دولت دست از حمایت این گروه مفسد برنداشته و با ارسال گزارش هایی مفصل به دستگاه قضایی ارقام فساد را به 70 میلیارد کاهش داده و اعلام نمودند اصل و جرائم مربوط به فساد بانک تجارت کرمان را بانک مرکزی با نرخ 34 درصد از این گروه مفسد دریافت نموده ، که در این خصوص به اطلاع جنابعالی می رساند با بررسی صورتهای مالی حسابرسی شدۀ این بانک خصوصی فاسد ، خلاف اظهارات مسئولین بانک مرکزی ثابت خواهد شد ، امّا مهمّتر اینکه قبل از آنکه دست این گروه مفسد از بانک تجارت کوتاه شود از منابع ملی که در اختیار بانک مرکزی بوده بیش از 9 هزار میلیارد بدون سود و بدون کارمزد به این گروه مفسد پرداخت گردید و همانطور که مستحضرید بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، در صورتیکه هریک از بانکها مبلغی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند، ولو در راستای اجرای سیاست های دولت و… بانک مرکزی به میزان بدهی بانک مربوطه ، با نرخ 34 درصد جریمه ای به صورت روزشمار محاسبه و از بانک بدهکار دریافت می نماید و با اینکه حساب جاری این بانک غیر قانونی نزد بانک مرکزی از خردادماه 92 خالی بوده و حتی یک ریال موجودی نداشت با این حال بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز هزاران میلیارد به این بانک غیر قانونی پرداخت و تاکنون ریالی جریمه از این بابت دریافت ننموده و این گروه مفسد با حمایت های پشت پرده تا کنون مجازات نشده و اسم آن به عنوان مفسد اقتصادی اعلام نگردیده که در این خصوص با ارسال نسخه ای از نامه شماره :94/144/ق.ص مورخ 29 /8 /1395 تقاضا دارم با در نظر گرفتن خدا و قیامت به 3 سئوال فوق پاسخ داده و این حقیر را راهنمایی فرمائید کدام یک از موارد فوق با موازین شرعی و قانونی منطبق می باشد آقای دکتر جهانگیری با ارسال نسخه ای از نامه شماره :94/144/ق.ص مورخ 29 /8 /1395 صرفنظر از پرداخت حقوق های نجومی دولت به مدیران خویش و … تقاضا دارم همانطور که به منتقدان خویش خدا و قیامت را یادآوری نمودید امید است خود حضرتعالی نیز با در نظر گرفتن خدا و قیامت به سئوالات فوق پاسخ داده و راهنمایی فرمائید کدام یک از موارد فوق با فلسفه وجودی خدا و قیامت سازگاری دارد ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . . رحمان محمدی اصل

رحمان محمدی اصل این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۶:۳۲ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

بسمعه تعالی نامه ای سرگشاده شماره : 96/164 / ق . ص
جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تاریخ : 16/ 1 /1396
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی می رساند جنابعالی مورخ 6/9/95 در نشست شورای معاونان و دادستان های استان تهران در مصاحبه با خبرگزاریها با اشاره به مشکلات سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج که در چند سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی بوده و علیرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده گفتید برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده‌ و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات‌ سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر و سپرده گذاران استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند در حالیکه وجوه سپرده گذاران در اختیار دادستانی نبوده و از سپرده گذاران ثامن الحجج خواستید که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند زیرا که از این پس اقدامات مالی برعهده هیئت تصفیه بوده و دادسرای تهران صرفاً به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد و افزودید : حسب اعلام بانک مرکزی تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر4000 میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در اینگونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، امّا استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند که در این مورد دادسرای پولی- بانکی با تشکیل پرونده ، دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار فرشتگان را دستگیر و بازداشت کرده (پیوست 1 تا 4) و رسانه ها با انتشار مصاحبه جنابعالی موجبات نگرانی سپرده گذاران این تعاونی را فراهم و سپرده گذاران با ترس از اینکه در صورت تعلل ممکن است به سرنوشت سپرده گذاران ثامن الجج ، میزان و … دچار شده و سالها برای دریافت دسترنج خود آواره شوند سریعاً به شعبات این تعاونی هجوم آورده و سپرده های خود را مطالبه نمودند که یقیناً روشن است در چنین حالتی حتی قویترین بانکهای دنیا قادر به پرداخت به یکباره تمامی سپرده های مشتریان خود نمی تواند باشد و در کوتاهترین زمان ممکن با کمبود نقدینگی مواجه و ورشکسته می شود ، و آنچه قابل توجه است پس از بوجود آمدن چنین حالتی، در27 اسفند 95 معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود : موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در27 اسفند 94 اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور8 تعاونی منحله بود که باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده ، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود. دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار به لحاظ تعداد پرونده های اعتباری، تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است گفت : دارایی های تعاونی فرشتگان با دستور بازپرس محترم دادسرای پولی و بانکی در تهران درحال ارزیابی و کارشناسی است و طبق هماهنگی های به عمل آمده با سرپرست محترم دادسرای مذکور امیدواریم تا پایان فروردین 96 نتایج ارزیابی ها و کارشناسی اموال و املاک شناسایی شده ی این تعاونی انجام و نهایی شود ، این دارایی ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم به موسسه کاسپین منتقل خواهد شد که امیدواریم بتوانیم در پایان فروردین 96 کار انتقال دارایی ها را آغاز و سپس به تناسب سپرده ی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با برنامه ای مدون و با نظر مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه کاسپین منتقل و سپس موسسه مذکور پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود(پیوست 5 تا 7 ) و مؤسسه کاسپین نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود ( تا قبل از انتقال اموال و دارائی های تعاونی های منحله 8 گانه ، هیچ اقدامی توسط این مؤسسه در جهت پرداخت وجوه سپرده ها صورت نخواهد پذیرفت) و رئیس کل بانک مرکزی نیز در 10 اسفند 95 با تأکید بر اینکه مبنع خاصی برای تامین نقدینگی در این خصوص به جز دارایی های موسسات وجود ندارد اعلام داشت : با توجه به اینکه انتقال دارایی ها انجام نشده، موسسه کاسپین مسئولیتی در قبال سپرده گذاران ندارد( پیوست 8 و 9) جناب آقای دادستان همانطور که مستحضرید با عنایت به مراتب فوق روشن است تعاونی اعتبار فرشتگان با اقدام بر علیه خود به سپرده گذاران خویش سودی بیشتر پرداخت نموده و به همین دلیل مسئولین بانک مرکزی قبل از روشن شدن میزان اموال و دارائیهای تعاونی اعتبار فرشتگان ، به کذب اعلام نمودند 4 هزار میلیارد زیان دارد و انتشار همین خبر موجب هجوم سپرده گذار و بروز بحران کمبود نقدینگی و منجر به بازداشت مدیران آن گردیده ، لذا با یادآور اینکه ، دولت مورخ 17 آذر93همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را با حضور سران قوای 3 گانه و مقامات عالی رتبه کشور در سالن اجلاس سران برگزار و در حاشیه این همایش خبرنگاران از جنابعالی در خصوص فساد 12هزار میلیارد تومانی بانک تجارت پرسیدند و شما پاسخ دادید : این فساد دو بخش دارد که یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است که اخیراً بانک ذینفع درخواست کرده این پرونده در تهران تجمیع شود و جنابعالی نه تنها هیچ اطلاعاتی در خصوص میزان سوء استفاده از بخش دیگری از این فساد بزرگ که در داسرای تهران مورد رسیدگی است اعلام نکردید بلکه تأکید نمودید اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس نا امنی کنند (پیوست 10و11) آیا روشن نیست که با افشاء نام بانک فاسد احتمال داشت سپرده گذاران احساس نا امنی کرده و با هجوم به شعبات بانک ، سپردۀ خویش را مطالبه و بانک فاسد با کمبود نقدینگی روبرو و ضرر و زیانی به مفسدان اقتصادی وارد شود ؟ قابل توجه است اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی ندارند ولی عالمانه و عامدانه و با سوء نیت قبلی ( با صدور670 فقره چک بلامحل مبلغ 12700 میلیارد تومان وجه نقد را به همراه تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان را تنها از بانک تجارت شعبه تختی کرمان دریافت) نموده و در واقع با ارتکاب این فساد بزرگ یک ملت را متضرر نمودند با این حال چرا دستگاه قضایی برای جلو گیری از ورود ضرر و زیان احتمالی به این گروه مفسد از افشاء نام بانک فاسد خودداری و در حقیقت فضای امنی برای اشخاص فاسد ایجاد می نماید تا مفسدان سپرده گیری از مردم را افزایش و سود بیشتری کسب و هیچگونه ضرر و زیان احتمالی متوجه اشخاص فاسد نشود ولی تعاونی فرشتگان که به مردم سود بیشتری داده باید زیان احتمالی آن طوری اطلاع رسانی شود که حتماً ورشکسته شود؟ جناب آقای دادستان با استناد به قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران ، صرفاً یک تخلف انتظامی بوده که قانونگذار در فصل چهارم و در مادۀ (44) به صراحت مجازات هایی در این خصوص تعیین نموده و به استناد متن قانون اعمال این مجازاتها در صلاحیت بانک مرکزی نیست و در خصوص وجود ضرر و زیان احتمالی در فرشتگان ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران ، تأکید می گردد برخورد های غیر قانونی و یک بام دو هوای مدیران بانک مرکزی برخی از مؤسسات را مجبور نموده برای حفظ منابع و بقاء حیات خود ضررهایی را متحمل شوند و یقیناً مسلّم است که همه مؤسسات بدنبال کسب سود بیشتر هستند نه پرداخت سود بیشتر ، و آنچه مهم است قانونگذار مقرراتی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه متضرر تصویب نموده و افشاء ضرر و زیان را جرم دانسته ، ولی مسئولین بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین جاری کشور و قبل از حسابرسی و احراز صحت و سقم ضرر و زیان واقعی ، به بهانه ساماندهی با آن دادستانی مکاتبه و با یک اقدام غیر قانونی و غیر واقعی ، اذهان عمومی را تشویش و با ارعاب و اغواء ( 730 هزار ) سپرده گذار را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و تعاونی فرشتگان را در معرض هجوم سپرده گذار و دچار ورشکستگی نموده ، و امّا در خصوص ساماندهی به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83 مقرر نموده : بانک مرکزی پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید : (الف) – ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ بانکی را ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ( ج ) – ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ تبصره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ پس ازتأیید ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ) و در سال 86 هیأت وزیران آیین نامۀ اجرایی قانون مارالذکر را تصویب و در ماده (10) مقرر نموده نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌ نامه مطابق با آیین‌ نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی خواهد بود و شورای پول و اعتبار در جلسۀ مورخ 21/2/89 با استناد به ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور تصویب نموده الف – ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ(ﺁﺯﺍﺩ) ﻭ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ ب – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻅﻒ است ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ و مورخ 11/11/1389 ستاد عالی ساماندهی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات ، نیروی انتظامی در بانک مرکزی تشکیل و مقرر نمودند موسساتی که سرمایه لازم را جهت تبدیل به موسسه مالی و اعتباری یا بانک قرض الحسنه را ندارند در یکدیگر ادغام شده و یک موسسه بزرگ را بوجود آورند و مورخ 16/12/89 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تشکیل و بموجب هشتاد و یکمین جلسۀ خود آخرین مهلت برای ساماندهی نهادهای پولی (تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه) را مورخ 31/3 /90 تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ نمود ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به مصوبات مراجع ذیصلاح فوق 1- با مؤسسات غیر مجاز مانند صندوق نصر بناب ، صندوق رسالت تهران ، صندوق رسالت مازندران و … که بدون اخذ هیچگونه مجوز ازهیچ یک از نهادهای قانونی و بدون آنکه در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد با دایر نمودن چندین شعبه فعالیت می نمودند جلو گیری نکرد ، و امّا صندوق نصر بناب بعد از ده سال فعالیت غیر قانونی به دلیل خروج بیش ازحد سپرده های قرض الحسنه مردمی از صندوق در جهت خرید ملک و… در نیمۀ دوم سال1391 با کمبود نقدینگی روبرو و متوقف گردیده و حاصل دسترنج 60 هزار سپرده گذار بی پناه را بر باد داده و بیش از6 ماه درمقابل درهای بستۀ شعبات این صندوق غیر مجاز و میادین شهر وادار به تجمع واعتراض نمود و نظم عمومی کلان شهر تبریز و بناب را بیش از 6 ماه در آستانه انتخابات برهم زد ولی جای تأمل است که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف حتی یک روز شخص متخلف را بازداشت نکرد و بانک مرکزی همچنان به حمایت از آن ادامه داده و با صدور اطلاعیه هایی اعلام نمود ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻧﺼﺮبناب وﺟﻮد ﻧﺪارد چون اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ 840 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد در حالیکه مدیران بانک مرکزی علاوه بر بند الف مصوبۀ مورخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار، به استناد بند(ب) ماده 11قانون پولی و بانکی کشور، ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، تبصره (2و4) ماده یک قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی ، ماده (2،5،7،8) آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی ، ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ، مصوبۀ ستاد عالی ساماندهی که مورخ 11/11/1389 در بانک مرکزی تشکیل شده ، مصوبۀ هشتاد و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری مورخ 16/12/89 ، ماده (10) 1387و ماده (18) 1388 و ماده (17)1390 بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور وظیفه داشت مطابق قانون با این یقه سفید آذربایجانی برخورد و از حقوق سپرده گذاران صیانت نماید ولی … 2- با توجه به اینکه 6 سال از آخرین مهلتی که ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برای ساماندهی تعیین نموده می گذرد ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین و مصوبات مراجع فوق نه تنها ساماندهی را بموقع انجام و به اتمام نرساندند بلکه تاکنون هیچ گونه مقرراتی در خصوص ساماندهی و شرایط ادغام و ارتقاع مؤسسات اعتباری غیر بانکی تصویب نکرده اند 3- جای بسی تأسف است با وجود اینکه قانونگذار در تبصره (1) ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مقرر داشته (بانک ها و صندوق هائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد) و هیأت وزیران در تبصره یک ماده (2) آئین نامۀ اجرایی همین قانون تصویب نموده ( بانک‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند) و با عنایت به اینکه قبل از تصویب قانون تنطیم بازار غیر متشکل پولی تعاونی های اعتباری به موجب قانون بخش تعاون و با مجوز وزارت تعاون و صندوق های قرض الحسنه به موجب بند الف ماده (2) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 و با مجوز نیروی انتظامی تأسیس می شدند ، که قانونگذار با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی صدور مجوز جدید را از آنها سلب ولی در تبصرۀ (1) ماده یک قانون مقرر نمود تعاونی اعتبارها و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ، امّا مدیران متخلف بانک مرکزی با سوء استفاده از موقعیّت شغلی خود بر خلاف صراحت قانون از طریق رسانه های جمعی این مؤسسات را غیر مجاز اعلام تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی نموده تا اطلاعیه هایی که با سوء استفاده از قوه قهریّه حاکمیتی و به بهانۀ ساماندهی صادر می نمایند مؤثر واقع شده سپرده گذاران ارعاب و تحریک به برداشت سپردۀ خویش شوند تا مؤسسات را در بحران کمبود نقدینگی قرار داده و بتوانند بر اساس توافقات پشت پرده چندین مؤسسه را بناحق و بطور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف دیگری در آوردند که از مهمترین آن می توان به ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در سال92 اشاره نمود که بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و با صدور بخشنامه های واهی و با اجرای مانور متقلبانه حتی مؤسسات سالم و قانونمندی که بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز خود بانک مرکزی تأسیس شده بودند به طور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف همین مفسدان بانک تجارت درآورد که در این خصوص لازم به توضیح است که این گروه مفسد با سرمایه یک میلیون تومان (پیوست 12) در سال 76 صندوق قرض الحسنه رسالت کرمان را با یک شعبه دایر و بنابر اقرر خودشان در بدو تأسیس با جذب 25هزار میلیارد منابع ( پیوست13) فعالیت صندوق را شروع و سپس شعب متعددی در چندین استان کشور بدون اخذ مجوز تأسیس و در طول 16 سال فعالیت حتی یک ریال بعنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نپرداخته و همزمان با ارتکاب بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی ایران به مبلغ 13271 میلیارد تومان ، با اینکه فاقد هرگونه شرایط لازم مقرر قانونی بودند ولی بانک مرکزی برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور اولین مجوز دایمی و تنها مجوز بانک قرض الحسنه خصوصی کشور را به این گروه مفسد صادر و پس از صدور این مجوز غیر قانونی ، به بهانۀ ساماندهی از تمدید مجوز صندوق های قرض الحسنه خودداری نمود تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی و بدنبال آن با سوء استفاده از قوه قهریّه ، با صدور اطلاعیه های متعدد از رسانه ملی و جراید عمومی و ارسال پیامک به شهروندان هشدار داد در موسساتی که مجوز ندارند سپرده گذاری نکنید و در واقع با ارعاب و اغواء ، سپرده گذاران را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و صندوق ها را در معرض هجوم سپرده گذار قرار داده و با هجمۀ تبلیغات منفی عملاً بحران کمبود نقدینگی را در این بخش خلق و با آتشی که افروخته بود تر و خشک را باهم سوزانده و سرمایه صندوق ها را در معرض تلف و آبروی مدیران و مؤسسین صندوق ها را به خطر انداخت تا وادار نماید بدون هیچگونه چشم داشتی صندوق ها را به بانک غیر قانونی و فاسد رسالت واگذار نمایند ، پر واضح است که اشخاص در پناه قانون و با حمایت دستگاههای اجرایی می توانند به فعالیت قانونی خود ادامه دهند و در غیر این صورت هر قدرهم که قوی باشند با یک اطلاعیۀ دولتی ورشکسته شده و با خاک یکسان می شوند، علی ایحال مدیران متخلف بانک مرکزی درحالی دست به این اقدامات غیر قانونی می زدند که گروه مفسد رسالت علاوه بر فساد بانک تجارت، مشغول ارتکاب فساد در شهرداری کرمان نیز بوده و علی رغم گذشت بیش از یک سال از تأسیس بانک غیر قانونی رسالت ، فاقد هرگونه امکانات و تجهیزات بانکی بوده و حتی یک شعبه آماده برای شروع فعالیت بانکی نداشت با این حال بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و اعمال فشار غیر قانونی، صندوق های قرض الحسنه را تضعیف و در آستانۀ انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با توقف مالی روبرو و با ابلاغ بخشنامه های واهی، همزمان با کشف فساد شهرداری کرمان 37 صندوق قرض الحسنه فعال کشور را با 285 شعبه آماده و با تضییع حقوق میلیونها سپرده گذار، به بهانه تجمیع و سهامدار نمودن صندوق ها در بانک جدید التأسیس ، بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور ، صندوق ها را بطور مفت به تصرف همین گروه مفسد در آورده و این گروه مفسد پس از تصرف صندوق ها از صدور اوراق سهام خودداری و علاوه بر ارتکاب صدها تخلف مالی بزرگ دیگر، با بی توجهی به قوانین کشور از پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها خودداری و دسترنج میلیونها سپرده گذار را به مخاطره انداخته و در 16سال گذشته که از پرداخت سپرده قانونی خودداری نموده بود با تصرف غیر قانونی اموال و دارائیهای صندوق های قرض الحسنه ، مبلغی به عنوان سپرده قانونی صندوق رسالت نزد بانک مرکزی تودیع وبانک مرکزی سپرده قانونی صندوق های ادغامی را نیز به حساب بانک غیر قانونی رسالت منتقل و ظاهراً پس از 16 سال سپرده قانونی را پرداخت نمود ولی اینبار بیش از 3 برابر مجموع سپرده قانونی تودیع شده را از مورخ 9/4/92 تحت عنوان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دریافت نمود به عنوان مثال : به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، مجموع سپرده قانونی تودیع شده در آخر سال 92 به مبلغ 2921میلیارد بوده ولی اضافه برداشت آن از منابع بانک مرکزی که حسابرس افشاء نموده بر اساس تأییده دریافتی از بانک مرکزی مانده بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی مبلغ 9303 میلیارد بوده ، جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی همانطور که مستحضرید بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، در صورتیکه هریک از بانکها مبلغی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند، ولو در راستای اجرای سیاست های دولت و… بانک مرکزی به میزان بدهی بانک مربوطه ، با نرخ 34 درصد جریمه ای به صورت روزشمار محاسبه و از بانک بدهکار دریافت می نماید ولی با اینکه حساب جاری این بانک غیر قانونی نزد بانک مرکزی از خردادماه 92 خالی بوده و حتی یک ریال موجودی نداشت با این حال بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز هزاران میلیارد به این بانک غیر قانونی پرداخت ولی نه تنها تاکنون ریالی جریمه از این بابت دریافت ننموده بلکه سود(جایزه) سپرده قانونی آن را بموقع پرداخت و متأسفانه حتی سود سپردۀ قانونی صندوق های ادغامی ، مربوط به قبل از ادغام را نیز به ناحق به این بانک غیر قانونی پرداخت نموده، در واقع وجوه بی صاحب بیت المال مسلمین که در اختیار بانک مرکزی است مدیران آن بانک هزاران میلیارد ازآن پول بی صاحب را بدون هیچگونه سود و بدون کارمزد به این گروه مفسد پرداخت نموده اند و گفتنی است که اینجانب در سال 93 از این موضوع مطلع و اعتراض نمودم ولی مسئولین بانک مرکزی بجای استیفای حقوق بیت المال مسلمین ، با شورای پول و اعتبار مکاتبه و برای بخشش جرایم این بانک غیر قانونی تلاش و گزارش اقدامات خود را طی نامه شماره 305632/93 به اطلاع این گروه مفسد رساندند تا نگران گزارشهای حقیر نباشد ، لازم بذکر است به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، این بانک خصوصی فاسد از تاریخ 9/4/92 لغایت 31 شهریور94 در مدت 26 ماه مبلغ 7329 میلیارد از بابت جرائم اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار بوده ولی بانک مرکزی نه تنها ریالی از این بابت مطالبه و دریافت ننمود بلکه همچنان پرداختی های بدون سود به این گروه مفسد هنوز ادامه دارد و علی القاعده این جرائم تاکنون چند برابر شده و با وجود این همه تخلف ، در آذرماه 93 فساد بانک تجارت کرمان ، 15 ماه پس از کشف رسانه ای و بانک مرکزی مبلغ فساد را به 70 میلیارد کاهش داده و اعلام نمود اصل و جرائم مربوط به فساد بانک تجارت کرمان را با نرخ 34 درصد از این گروه مفسد دریافت نموده که در این خصوص به اطلاع می رساند صورتهای مالی حسابرسی شدۀ این بانک خصوصی فاسد خلاف اظهارات مسئولین بانک مرکزی را ثابت می کند ، یا للعجب همۀ این تخلفات همزمان با همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سال 93 که با حضور سران قوای 3 گانه در سالن اجلاس سران تهران برگزار و رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی در این همایش گفت : مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن ، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است و با اشاره به اینکه امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود تأکید نمود که در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد 92شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، لذا باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود، مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند و گفت موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است که اگر مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و تأکید نمود که باید مدیران دولت کمربندها را محکم‌ تر ببندند تا همۀ این مشکلات را از بین ببریم ، و آقای دکتر علی لاریجانی در این همایش گفت : در دولت قبل به هم ریختگی در اقتصاد و دولت به وفور دیده می شد و عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود و این دولت قبول دارد که باید جلوی این به هم ریختگی را گرفت و فضای اقتصادی کشور را باید فضای رقابتی عادلانه ترسیم کرد و اضافه نمود در دولت کنونی عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد را مرتب تشکیل داده و تأکید نمود در دولت یازدهم افراد کار آزموده زیادی وجود دارند و بسیاری از وزراء از جمله آقای جهانگیری معاون اول رئیس  جمهوری که سابقه وزارت دارد می‌تواند مشکلات موجود و فساد را بخوبی ریشه کن کند و خود آقای جهانگیری نیز بارها گفته : قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار بوده و هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد در این دولت وجود نداشته و با برنامه‌ ریزی برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد تلاش می کند و هرکس در هر سمتی که باشد اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود، و مدیران دولت کمر بندها محکم بستند امّا نه برای مبارزه با فساد ، و نه برای زدودن فقر و تبعیض ، و نه برای از بین بردن رکود و بیکاری ، بلکه برای دریافت حقوق های نجومی، برای مساعدت به بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور کمبر بندها را محکم بستند و فساد به این بزرگی را با همکاری دستگاه قضایی چنان در پشت پرده حل و فصل نمودند که نه تنها مجوز بانک فاسد رسالت لغو نشد بلکه با گذشت بیش از 3 سال هنوز نام مفسدان بانک تجارت کرمان افشاء نگردیده و این گروه مفسد با عدم پرداخت سپرده قانونی در 16 سال گذشته و وجوه حاصل از فساد بانک تجارت ، در دوران تورم40 درصدی سودهای افسانه ای کسب و با تأسیس دهها شرکت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده و رکود اقتصادی چند سالۀ اخیرکه حقیقتاً جیب ملت مظلوم ایران خالی کرده و اکثر فعالان اقتصادی را ورشکسته نموده این گروه مفسد با دریافت بیش از 9هزار میلیارد بدون هیچگونه سود از بیت المال بی صاحب مسلمین ، باز هم سودهای افسانه ای کسب نمود و لازم به ذکر است که اینجانب در سال 94موضوع را به دادستانی کل کشور گزارش نمودم ولی جناب حمید تهرانفر در مقام معاون نظارتی بانک مرکزی طی نامه شماره 276851/94م مورخ29/9/94 با دادستانی کل کشور مکاتبه و پرداختی های بدون سود بانک مرکزی به این گروه مفسد را کتمان و مانع رسیدگی قضایی نیز شد و بدینوسیله بیت المال مسلمین توسط خود دولت تضییع و بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور توانست با حمایت دست های پشت پرده همچنان به فساد خود ادامه داده و چنان برنامه ریزی می نماید که در پایان هر سال به اداره امور مالیاتی کشور اعلام می دارد درآمد مشمول مالیاتی نداشته !!! جناب آقای دکتر سئوال این است چطور ممکن است تصاحب اموال و دارائی های 285 شعبۀ آماده صندوق های قرض الحسنه به طور مفت ، دریافت 13271 میلیارد تومان از بانک تجارت، دریافت بیش از 9 هزار میلیارد بدون سود از بیت المال مسلمین و … نه جرم باشد که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف کشور به آن رسیدگی و مفسدان را مجازات نماید و نه کسب و کار قانونی است که اداره امور مالیاتی کشور آن را محاسبه و مالیاتی اخذ نماید ؟ البته اداره امور مالیاتی از درآمدهایی مالیات مطالبه می نماید که اشخاص با هزینه های گزاف و پس از اخذ مجوزهای قانونی ، با سرمایه شخصی خود در محلی امکاناتی را فراهم و به سختی و با مشقّت کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که از طرق قانونی کسب می نمایند بخشی از آن را به عنوان مالیات مطالبه می کند ، هر چند ملت با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در بانک مرکزی کس و کاری ندارند ؟ چنانچه خانوادۀ ملت با پرداخت مالیات دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، ناچیز امّا قانونی است و مالیات را از در آمدهای قانونی دریافت می نمایند نه غیر قانونی ؟ برادر محترم جناب آقای دادستان ، همانطور که مستحضرید یکی از مهمترین دلایل مبارزه ملت ایران با حکومت پهلوی وجود فساد بوده و ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره )علیه حکومت فاسد پهلوی قیام و با تقدیم خون عزیزان خود انقلاب کردند تا ریشۀ فساد در کشور قطع شود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوانین متعددی برای پیشگیری از وقوع فساد ، تعقیب و مجازات مجرمین تصویب و با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین ، دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف زیر نظر هر سه قوه تأسیس نمود ولی همچان فساد به عنوان یک قصۀ پر غصه در کشور ما ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و درد بزرگ ملت مظلوم و مالباختۀ ایران اسلامی اینجاست که بعد از انقلاب از یک سو استکبار جهانی به بهانه های متعدد تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان اعمال و روز بروز افزایش داده و با سایست های خصمانۀ خویش درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر گسترش مفاسد اقتصادی در داخل کشور، در واقع این دو مهم دولت را در تأمین بودجه دچار مشکل و با کسری و یا عدم کفایت بودجه مواجه نموده و که رفته رفته به بحرانی لاینحل تبدیل می شد که دولت برای برون رفت از این بحران، با افزایش سایر درآمدها از جمله افزایش درآمدهای پولی، مالیاتی، افزایش نرخ حامل های انرژی وعوارضات گمرکی و… اقدام به کاهش وابستگی بودجه کشوربه نفت نمود که باید گفت هرچند کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور و رهایی از آن دستاورد بزرگی برای کشور است و می تواند درآمد پایداری را برای دولت ایجاد و در آینده موجب رونق اقتصادی شود ولی قبل از آنکه دولت با مفسدان اقتصادی بر خورد و منفذهای فساد را مسدود و خلع ها را پر و از بروز فسادهای آتی جلوگیری نماید ملت را تحت فشار قرار داده و تاوان خسارت های وارده از رفتارهای خصمانۀ امپریالیست آمریکا و همچنین خسارتهای وارده از مفاسد اقتصادی را از ملت مالباخته ای که رکود چند ساله توأم با تورمی روز افزون را تجربه و حقیقتاً جیب شان خالی شده مطالبه می نماید حقیقتاً دردآور است و درد آورتر از آن همزمان با اعمال فشار مضاعف به ملت مالباخته ، از گروهی که در3 دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را در شعبه تختی بانک تجارت کرمان به مبلغ13271میلیارد تومان مرتکب و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده حمایت و بجای تعقیب و مجازات مفسدین ، در پشت پرده بیش از9 هزاران میلیارد از محل منابع ملی ، بدون هیچ گونه سود وبدون کارمزد و بدون وثیقه به این گروه پرداخت نماید ، و مایه تأسف و تألم است که بنابر اعلام خود مسئولان عالی رتبۀ قوه قضائیه ، آن قوّه از 20 سال پیش با عدم کفایت بودجه روبرو و مجبور شده با افتتاح حسابهای سپرده بانکی و دریافت سود آن ، کسری هزینه های قوه را تأمین نماید با این حال چرا دستگاه قضایی حاضر نیست با رعایت اصل بی طرفی و برابر قانون با این گروه مفسد برخورد و حقوق از دست رفته بیت المال مسلمین را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانۀ کشور واریز و توان مالی دولت را افزایش داده تا دولت بتواند در سالهای آتی بودجه مکفی به قوه قضائیه تخصیص و دیگر نیازی به استمرار این حساب ها نداشته و بتواند با جمع آوری آن از جوّ سازی های رسانه های بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نماید ، و سئوال دوم اینکه در پشت پردۀ این گروه مفسد دست کدام یک از مسئولان عالی رتبۀ کشور و کدام جناح سیاسی قرار دارد که دستگاه قضایی حاضر شده هر از چند گاهی موضوع حسابهای سپرده قوه قضایی مطرح و رئیس قوه در معرض تهمت و سوء ظن قرار گیرد آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی از بین برود ولی حاضر نیست با این گروه مفسد برخورد و بیت المال را مسترد نماید ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . . رحمان محمدی اصل